پس مدعاى ما اينست كه : الفاظ صلاة و صوم و حج و . . . در لسان شارع داراى وضع تعيينى استعمالى هستند . يعنى شارع اين‌ها را در معانى جديد استعمال كرده است آن هم به نوع استعمال در معناى حقيقى يعنى با نفس اين استعمال وضع درست مىشود . مثال : شارع فرموده : « أَقِيمُوا الصَّلاةَ » * و در جاى ديگر مقصودش از اين صلاة را بيان كرده آنجا كه فرموده : « صلّوا كما رأيتمونى اصلى » يا فرموده « لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ » ، و جاى ديگر مراد را به اين كلام بيان كرده : « خذوا عنى مناسككم » ، يا فرموده : « آتُوا الزَّكاةَ » * ، و جاى ديگر منظور را روشن كرده كه : « فيما سقت السماء العشر و فيما سقى بالدوالى نصف العشر و . . . » مرحوم آخوند براى اثبات مدعاى مذكور يك دليل و يك مؤيد مىآورند : امّا دليل : به يك امر وجدانى يعنى تبادر استدلال مىكنند : ترديدى نيست كه از الفاظ مذكور ( صلاة و صوم و . . . ) در محاورت و مكالمات خود شارع مقدس همين معانى جديده به ذهن مسلمين تبادر مىكرده . يعنى وقتى پيامبر بالاى منبر براى مردم راجع به حج يا نماز و . . . سخن مىگفت ، مسلمين مىفهميدند كه مرادش آن عبادتهاى معين است ( اين صغرى ) و تبادر هم كه نشانه حقيقت بودن است ( كبرى ) و قبلا اين كبراى كلى تثبيت شد . پس الفاظ مذكور در معانى شرعيه و در استعمالات خود شارع حقيقت هستند . « نتيجه » به اين دليل اشكالاتى وارد شده : 1 - ما امروزه از كجا مىتوانيم ثابت كنيم كه در آن عصر از اين الفاظ همين معانى كه به ذهن ما مىآيد ، به ذهن پيروان شارع مىآمد ؟ شايد در عصر متشرعه و پس از رسول « ص » چنين شده پس حقيقت شرعيه ثابت نشد . 2 - فرضا با قبول چنين تبادرى ، مىگوئيم : هر تبادرى كه نشانهء حقيقت بودن نيست ، بايد تبادر از حاق لفظ و بدن كمك هر نوع قرينه‌اى باشد ، و اثبات اين امر نيز مشكل است از كجا بتوانيم ادعا كنيم كه در آن زمان از اين الفاظ همين عبادات متبادر بوده آن هم از نفس لفظ و بدون قرينه ؟ شايد مع القرينه بوده است ؟ 3 - با فرض قبول تبادر حاقى ، مىگوئيم : دليل از مدعا اعم است ، زيرا مدعا وضع تعيينى استعمال است ، ولى دليل هم با وضع تعيينى ابتدائى مىسازد و هم با وضع